اکتبر 7, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

آستانه تعهدات کشور در پرتو توافقنامه تهران

خبرگزاری فارس: آستانه تعهدات کشور در پرتو توافقنامه تهران

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بسیج دانش آموزی شاهرودحوزه مقاومت ایمان” نوشت:

مقدمه

هرچند این روزها توافقنامه ژنو توجه ‏های عمومی را به خود جلب کرده است

مقدمه

هرچند این روزها توافقنامه ژنو توجه ‏های عمومی را به خود جلب کرده است، اما متاسفانه توافقنامه تهران از همان ابتدای انعقاد تا کنون از نگاه تیزین مسئولین و مجامع فکری و تحلیلی کشور دور مانده است. این در حالی است که این سند هرچند با ظاهری فنی نگارش یافته و مساله روابط ایران و آژانس غیرسیاسی قلمداد شده است، اما نیاز ملی به تحلیل راهبردی آن به مراتب بیشتر از توافقنامه ژنو است.

زیرا این سند، برخلاف توافقنامه ژنو که ماهیت سیاسی دارد، سندی حقوقی است که میان ایران و آژانس برای تکمیل اجرای مدالیته، اما به روشی استثنائی و ویژه منعقد شده است تا به زمینه‏های رفع ابهام از ماهیت کاملاً و منحصراً صلح آمیز برنامه هسته‏ای کشور منجر شود و البته با نگاه آژانس و غرب، ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‏ای ایران در این ابعاد فنی احراز شود.

از این رو، انعقاد سند دوجانبه مذکور که صراحتاً « موافقتنامه کلی یا چارچوب همکاری » نامیده شده است، تعهدات حقوقی (یا شبه حقوقی) فراپادمانی برای کشور ایجاد نموده که برخلاف توافقنامه ژنو، قابل برهم زدن نیست. از این روست که گزارش تحلیلی حاضر با درنظر گرفتن همین اهمیت و مغفول ماندن واکاوی ابعاد مختلف توافقنامه تهران، تنظیم گردیده و به عمده ترین ابعاد و مفاد آن پرداخته است.

1- پیشینه دستورکار آژانس برای انعقاد توافقنامه ویژه با ج.ا.ایران

نخستین مساله شناختی در رابطه با توافقنامه تهران، پاسخ به این پرسش است که اساساً چه شد که این توافقنامه میان ایران و آژانس منعقد شد؟

سوابق مربوط به انعقاد این سند، به حدود دو سال قبل باز می گردد، زمانی که تیم هسته‏ای کشور تصمیم گرفت به پیشنهاد دبیرخانه آژانس برای تکرار مدل مدالیته سال 2007 پاسخ مثبت دهد. به تعبیری در این زمینه، تهدید معاون مدیرکل آژانس به اینکه به دلیل عدم تمکین ایران به خواسته ‏های آژانس، این دبیرخانه در گزارش بعدی خود مراتب عدم صلح آمیز بودن برنامه هسته‏ای را اعلام خواهد کرد، مگر اینکه مدالیته ای در این زمینه مطابق با پیشنهاد آژانس منعقد شود!.

این سبب گردید سراسیمه چنین تصمیمی دائر بر قبول انعقاد مدالیته ای جدید، به رغم اعمال نشدن حقوق و مطالبات کشور در نمونه سال 2007، در دستورکار تیم هسته‏ای قرار گیرد. در همین راستا و بر مبنای تصورات خاص، در ده دور از مذاکرات میان تیم‏ های کارشناسی ایران و تیم هسته‏ای قبلی، سندی در حال نهائی شدن بود که ضمن لغو مدایته 2007، به آژانس اجازه می داد اتهامات راجع به ابعاد نظامی احتمالی را حول محورهائی متعدد و به صورت خوشه ای مطرح و با حفظ اختیارات تحقیقی و تصمیم گیری مطلق خود، ایران را به ارائه اطلاعات، دسترسی ‏های نامحدود و بازرسی ‏های مستمر از مراکز نظامی متعهد سازد.

توافقنامه تهران به عنوان زمینه ساز گام سوم توافقنامه ژنو عمل کرده و به نظر می رسد تا زمان تصویب و اجرای پروتکل در قالب توافقنامه ژنو، اجرای جزئی پروتکل از طریق توافقنامه تهران تعقیب شود. زیرا بعید به نظر می رسد اجرای گام دوم توافقنامه تهران (ابعاد نظامی احتمالی)، بدون درخواست و اصرار آژانس بر اجرای جزئی پروتکل الحاقی به پیش برود.

در دولت و تیم جدید نیز ابتدا ادامه همان روند قبلی در دستورکار قرار گرفت و تیم جدید که بسیار دیر تعیین شد، هنوز در مورد نحوه برخورد متفاوت با موضوع مذکور فاقد آمادگی بود. از همین رو، در دور یازدهم مذاکرات و مصادف با تعیین تیم هسته‏ای جدید، همچنان این سند – به عنوان سندی اختلافی که ایران تنها در برخی ابعاد آن نقطه نظراتی خاص دارد – در دستورکار طرفین قرار گرفت.

اما در نشست دوازدهم و متعاقب روشن شدن ماهیت زیانبار سند مذکور، ایران پیشنهادی جدید با عنوان «موافقتنامه کلی  همکاری» را به آژانس پیشنهاد و موافقت کلی خود را برای قبول بازرسی آژانس از مرکز نظامی پارچین اعلام نمود و آژانس نیز بلافاصله با آن موافقت کرده و قرار شد در نشست تهران این سند نهائی و امضا شود.

البته تصور برخی‏ها این است که این سند و پیشنهاد ایران، رویکرد ساختارمند مورد نظر آژانس را کنار گذاشته است. این در حالی است که سند جدید، ضمن حفظ تمامی آنچه آژانس در این رابطه قبلاً مطرح کرده بود، پیگیری محتوای این کار را به مرحله دوم اجرای توافقنامه تهران محول نموده و حتی پیش از این، 6 مساله دیگر را که در دوره قبلی نیز هرگز مطرح نبوده و مدنظر آژانس در این فرایند دوجانبه و نوشته یا قراردادی نبوده اند، به روند قبلی افزوده است. البته مسائلی که ماهیت پیچیده ای ندارند و ممکن است با صرف زمان اندک – سه ماهه –  همه آنها قابل حل و فصل باشند.

2- جنبه‏های کلی  محتوای توافقنامه تهران

پس از  سفر مدیرکل آژانس در ماه نوامبر 2013 به همراه هیات فنی دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران، سند همکاری دوجانبه ایران وآژانس که «بیانیه مشترک چارچوب همکاری» یا Joint Statement on Framework for Cooperation نام دارد، منعقد شد.

این سند چارچوب همکاری ‏های ایران با آژانس برای حل کلیه مسائل باقیمانده، اعم از اتهامات راجع به ابعاد نظامی احتمالی و سایر ابهامات و اتهامات مربوط به فعالیت‏های گذشته و حال را تعیین نمود. منظور از «چارچوب»، تعیین کلیات و اصول است، به گونه ای که برای تعیین جزئیات هر مرحله، نمایندگان طرفین به مذاکره پرداخته و در هر مورد توافق نمایند.

الف- رویکرد گام به گام

رویکرد گام به گام به معنای پرداخت تدریجی و مرحله ای به همه موضوعات مورد نظر طرفین است به طوری که هر مساله ای در حدود و تعریف مشترک قرار گرفته و در زمان بندی معین حل و فصل شده و از دستورکار خارج گردد. این رویکرد به دلیل اینکه مانع از پرداختن همزمان به چند مساله می شود، با ملاحظات و معیارهای فنی –که ظاهراً ماهیت مسائل مرتبط با آژانس این گونه قلمداد می شود- مطابقت دارد و از این رو دارای توجیه از این حیث است. این رویکرد که قبلاً در مدالیته 2007 اجرا گردید، در توافقنامه  تهران نیز جاری است.

پیداست که رویکرد توافق اولیه به صورت کلی، و سپس توافق‏های تفصیلی دائر بر اجرای کلیات، همان رویکردی است که در خصوص گروه 1+5 نیز اتخاذ شده است. با این حال، به نظر می رسد موقعیت آژانس با ایران بسیار متفاوت از موقعیت ایران و گروه مذکور بوده و از این رو، چنین رهیافتی اگر هم از لحاظ نظری امری منطقی باشد، به دلیل ماهیت و گستره اتهامات مطروحه، هم علیه صنعت هسته‏ای و هم بخش نظامی، منتج به نتایج مثبت و مورد انتظار کشور، به ویژه در آینده نخواهد نشد.

ب- چرائی تعهد ایران به «حل همه مسائل گذشته و حال»

بر اساس این سند، هرچند طرفین موافقت کرده اند که از رویکرد ساختارمند – به عنوان سندی مورد اختلاف طرفین در نشست‏ های دوازده گانه قبلی- عبور کنند، اما ایران با عبارات کلی مقدماتی و نهائی، ولی مختصر، متعهد شد که «همه» خواسته‏ها، پرسش ‏ها و ابهامات آژانس «راجع به برنامه هسته‏ای گذشته، حال و آینده» را برطرف نماید. ایده مبنائی دیپلمات ‏های کشور در این خصوص، ظرفیت‏ های کشور در بهره گیری از فضای کلی و تفسیرپذیر سند مذکور است. به طوری که ایران می‏تواند در آینده، کلیت این سند و توافق را بر اساس مطلوبیت ‏های خود تفسیر نماید.

این در حالی است که بر اساس تجربه تاریخی و درک بسترهای کاری آژانس، اگر تیم هسته‏ای کشور در اندیشه مقاومت در برابر خواسته‏ های فراقانونی آژانس و ادعاهای غیرمستند و یا مستند به مدارک جعلی باشند، بحران در آینده روابط ایران و آژانس قابل پیش بینی خواهد بود.

در واقع، ایران یا عملاً باید همه خواسته ‏های آژانس را آنگونه که آژانس تا کنون در نظر داشته، محقق نماید و یا آنکه عدم اجابت تفاسیر و برداشت های آژانس، موجب شکل گیری تنشی جدید در روابط دوجانبه و نهایتاً بین‏المللی خواهد شد. در عمل و بر اساس رویه، مرجع تفسیر مفاد توافق‏ های دوجانبه، آژانس بوده است، اما تیم دیپلمات هسته‏ای کشور معتقدند که ایران نیز می‏تواند تفاسیری متفاوت و بر مبنای راهبردهای خود ارائه نماید.

بر اساس نسخه اصلاحی کد 3.1که تا کنون کشورمان خود را رسماً متعهد به آن ندانسته و به تعلیق اجرای قبلی آن پرداخته است، ارائه اطلاعات به آژانس در زمینه تاسیسات هسته‏ای باید به محض اتخاذ تصمیم مذکور به عمل آید، حتی اگر هنوز هیچ مواد هسته‏ای به تاسیسات مذکور وارد نشده باشد.

از آنجا که تا کنون کشور در اقناع طرف مقابل به حقانیت تفاسیر خود موفق نبوده است و شورای حکام نیز همواره از دبیرخانه آژانس – و نه ایران- تقدیر و حمایت نموده است و انتظار کوتاه آمدن آژانس در برابر تفسیرهای حتی جدید ایران در خصوص پاسخ ندادن محتوائی به اتهامات نظامی و غیرنظامی، دور از امیدهای عینی و اثبات شده در تجربه تاریخی است، لذا روند تقابل احتمالی در این خصوص به نفع پیش بینی ‏های دیپلمات ‏های ما رقم نخواهد خورد.

3- نگاهی گزیده به محتوای توافقنامه تهران

در متن مختصر توافقنامه تهران که حجم آن  2 صفحه است، مفاهیم و ابعادی نهفته است که از منظرهای مختلف فنی، سیاسی، حقوقی و راهبردی قابل مطالعه و تحلیل است. در این رابطه، تنها به صورت گزیده به برخی از این مفاهیم و ابعاد از منظر عمدتاً حقوقی خواهیم پرداخت.

الف- ماهیت حقوقی توافق ایران و آژانس و ارتباط آن با پروتکل الحاقی

از منظر حقوقی، بیانیه مشترک چارچوب همکاری مورخ 11 نوامبر 2013، یک توافقنامه اجرائی میان آژانس و ج.ا.ایران است. این توافق مکمل توافقنامه پادمان بوده و در مورد کلیه مواردی اعمال می شود که اعمال توافقنامه پادمان قادر به حل و فصل ابهامات و تامین نظرات آژانس نبوده است.

توافقنامه تهران، ماهیتاً به معنای قبول جزئی پروتکل الحاقی و اجرای موقت آن است. به ویژه در گام نخست و 6 مورد مندرج در ضمیمه این سند، آنچه در رابطه «دسترسی هدایت شده» آژانس به برخی مراکز و تاسیسات مطرح شده است، دقیقاً در اجرای ماده دوم پروتکل الحاقی می باشد.

بنابراین، با اینکه ج.ا.ایران هنوز پروتکل الحاقی را تصویب نکرده و هرچند اجرای موقت در دوره‏های گذشته را تعلیق نموده است، موظف گردیده بخش‏ هایی از مفاد این پروتکل را به منظور تامین نظر آژانس، در مورد برخی از تاسیسات و مراکز یا برخی موضوعات اتهامی اجرا نماید و به اجرای جزئی موقت آن روی آورد.

بر اساس این سند، تصریح شده که ایران و آژانس در 11 نوامبر 2013 توافق کرده اند تا همکاری و گفتگوهایشان را با هدف تضمین ماهیت صرفاً صلح آمیز برنامه هسته‏ای کشور، از طریق حل همه مسائل باقیمانده که تا کنون توسط آژانس حل و فصل نشده است، تقویت نمایند.

«همکاری» امری مداوم در روابط کشورمان با آژانس بوده است. با این حال، همکاریها در برخی مقاطع از محدوده تعهدات پادمانی فراتر رفته است. بنابراین سند جدید همکاری که بر «ارتقای» همکاری ها تاکید دارد، به افزایش دامنه همکاریها از تعهدات پادمانی به مواردی خارج از پادمان پرداخته که آژانس آنها را برای اطمینان از ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‏ای کشور، اجتناب ناپذیر شمرده است.

ایران یا عملاً باید همه خواسته ‏های آژانس را آنگونه که آژانس تا کنون در نظر داشته، محقق نماید و یا آنکه عدم اجابت تفاسیر و برداشت های آژانس، موجب شکل گیری تنشی جدید در روابط دوجانبه و نهایتاً بین‏المللی خواهد شد. در عمل و بر اساس رویه، مرجع تفسیر مفاد توافق‏ های دوجانبه، آژانس بوده است، اما تیم دیپلمات هسته‏ای کشور معتقدند که ایران نیز می‏تواند تفاسیری متفاوت و بر مبنای راهبردهای خود ارائه نماید.

در نتیجه ماهیت حقوقی تعهدات ناشی از آن و التزام به آنها، از الزامات و مفروضات این همکاری به عنوان زمینه ای حقوقی در روابط دوجانبه، آن هم از نوع اجرای جزئی (و البته موقت) پروتکل الحاقی خواهد بود.

ب‌-  فاز نخست همکاریهای ایران و آژانس

به موجب ضمیمه سند جدید چارچوب همکاری، تدابیر عملیاتی اولیه ای که باید توسط ایران ظرف مدت سه ماه به عمل آیند، عبارتند از:

1- ارائه اطلاعات مربوطه و دسترسی هدایت شده مورد توافق متقابل به معدن گچین در بندر عباس

2- ارائه اطلاعات مربوطه و دسترسی هدایت شده مورد توافق متقابل به واحد تولید آب سنگین (اراک)

3- ارائه اطلاعات در خصوص کلیه راکتورهای تحقیقاتی جدید

4- ارائه اطلاعات در خصوص شناسائی و مشخصات 16 سایت تعیین شده برای ساخت تاسیسات برق هسته‏ای

5- ارائه توضیح در خصوص اظهارات ایران در رابطه با دیگر تاسیسات غنی سازی

6- ارائه توضیح بیشتر در خصوص اظهارات ایران راجع به فناوری غنی سازی لیزری.

انجام موارد 1 و 2 محورهای فوق، نیازمند همفکری و برگزاری جلسات تخصصی تیم هسته‏ای دو طرف خواهد بود. زیرا نوع اطلاعات و جزئیات دسترسی ‏های هدایت شده باید مورد توافق دو طرف قرار گیرند.ایران با پذیرفتن اقدامات شش گانه مربوط به گام نخست به شرح فوق، هم اجرای جزئی پروتکل الحاقی و هم اجرای کد اصلاحی 3.1 ترتیبات فرعی پادمان را مورد پذیرش قرار داده و خود را به اجرای آنها متعهد نموده است.همانگونه که اشاره شد، اساساً مفهوم «دسترسی‏های هدایت شده» متعلق به پادمان جدید در سند 540 است. از این رو، الزامات ایران در خصوص محورهای 1 و 2 فوق، اقتباس از محتوای پروتکل الحاقی است.

از سوی دیگر، ضمن اینکه توافق ایران برای ارائه اطلاعات در رابطه با مکان ‏هایی که برای ساخت نیروگاههای جدید هسته‏ای مدنظر و مورد مطالعه قرار گرفته اند، به معنای قبول کد اصلاحی 3.1 ترتیبات فرعی پادمان است. بر اساس نسخه اصلاحی این کد که تا کنون کشورمان خود را رسماً متعهد به آن ندانسته و به تعلیق اجرای قبلی آن پرداخته است، ارائه اطلاعات به آژانس در زمینه تاسیسات هسته‏ای باید به محض اتخاذ تصمیم مذکور به عمل آید، حتی اگر هنوز هیچ مواد هسته‏ای به تاسیسات مذکور وارد نشده باشد.

ج- مدنظر قرار دادن نگرانی های امنیتی ایران

تنها نکته ای که در این سند با نگاه به مطالبات ایران تدوین شده، این است که در متن توافقنامه حاضر آمده که: «آژانس توافق نمود که به مدنظر قرار دادن نگرانی های امنیتی ایران، از جمله از طریق استفاده از دسترسی هدایت شده و حفاظت از اطلاعات محرمانه، ادامه دهد». متاسفانه در سایر موارد، توافقنامه تهران به صورت مجموعه ای از خواسته‏ها و مطالبات آژانس از ایران نگارش شده است. به گونه ای که معوض و ستانده روشنی در برابر این داده‏ها وجود ندارد.

با اینکه ج.ا.ایران هنوز پروتکل الحاقی را تصویب نکرده و هرچند اجرای موقت در دوره‏های گذشته را تعلیق نموده است، موظف گردیده بخش‏ هایی از مفاد این پروتکل را به منظور تامین نظر آژانس، در مورد برخی از تاسیسات و مراکز یا برخی موضوعات اتهامی اجرا نماید و به اجرای جزئی موقت آن روی آورد.

جز اینکه امیدوار باشیم آژانس بعد از این همه اطلاعات و دسترسی‏ها و … که به مراکز نظامی و غیرنظامی خواهد یافت، دست از سر ما بردارد و گزارشی مناسب به شورای حکام ارائه دهد که مثلاً ایران همه ابهامات را رفع کرده است!. (البته اگر وقوع چنین امری، فی نفسه و با توجه به ماهیت ابهامات مطروحه و ماهیت آژانس و شورای حکام، شدنی باشد)

این بند به عنوان یکی از مبانی توجیه منافع انعقاد آن برای کشور و مطابقت آن با منافع ملی مورد استناد قرار گرفته است. اما عبارت پردازی این بند به گونه ای است که گوئی آژانس تا کنون نگرانیهای امنیتی ایران را رعایت کرده و از این پس نیز به همین طریق این روند رعایت را ادامه خواهد داد.

این در حالی است که کشورمان تا کنون بارها از عدم رعایت نگرانی های امنیتی کشور توسط آژانس، که از جمله موجب ترور دانشمندان هسته‏ای ایرانی شده است، اعتراض داشته است. درج اطلاعات جزئی برنامه هسته‏ای ایران در گزارشهای مدیرکل آژانس و همچنین انتقال سریع اطلاعات مذکور از طریق مجاری داخلی آژانس به منابع رسانه ای خارجی، تنها بخشی از موارد اثبات عدم رعایت این نگرانی ها بوده است.

جمع بندی

با رویکردی که کشورمان در خصوص همکاری حداکثری با آژانس اتخاذ نموده است، آینده مناسبات ایران و آژانس عمدتاً به نتایجی بستگی دارد که از خلال این همکاری ها حاصل می شود. در هر حال کشورمان – اعم از اینکه فرایندهای قانونی لازم برای مشروعیت اتخاذ این گونه تصمیمات، از جمله پذیرش اجرای پروتکل الحاقی و کد اصلاحی 3.1 ترتیبات فرعی پادمان رعایت شده باشد یا خیر- به صورت رسمی نسبت به امضای توافقنامه تهران، به عنوان موافقتنامه ای حقوقی اقدام نموده است.

این اقدام که از سوی رئیس سازمان انرژی اتمی به عمل آمده است، به نمایندگی از سوی ج.ا. ایران صورت گرفته است. بر این اساس، کشورمان به افزایش تعهدات پادمانی خود رضایت داده و این رضایت را راه حلی برای برون رفت از وضعیت بحرانی مساله هسته‏ای کشور در داخل آژانس برشمرده است. البته رویکرد کشور در این رابطه بر حسن نیت و امید استوار است، اما تا کنون آژانس به دلیل نیروهای سیاسی و امنیتی داخل آن (دبیرخانه و شورای حکام)، نتوانسته قراین اطمینان بخشی را در همراهی با این ایده ‏ها و امیدها منعکس و متبلور سازد.

از این رو هنوز مسائل زیادی برای پیگیری و بررسی فنی میان طرفین وجود دارد. به ویژه اینکه:

اولاً موارد مطروحه در گام نخست، غالباً متضمن نگرانی های جدی امنیت ملی نیستند. ضمن اینکه برخی از این موارد را کشورمان قبلاً در اجرای مدالیته 2007 با آژانس بررسی نموده و اطلاعات لازم را ارائه کرده است. از این رو دولت به دنبال این است که کشور با اخذ گزارش‏ های مثبت از آژانس در رابطه با اجرای موفق مرحله اول، آن را موفقیتی برای بهسازی شرایط عمومی غالب در محیط داخلی و همچنین بین المللی مورد استفاده قرار دهد.

ثانیاً مساله مهم، مربوط به گام بعدی است. در مورد این گام که همانند توافقنامه ژنو ابهامات بسیار زیادی در مورد محتوا و شرایط طرفین در آن وجود دارد، از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• بعد از گام نخست، نوبت به اقدام کشور در اجرای خواسته ‏هایی می رسد که آژانس پیش از این با عنوان رویکرد ساختارمند دنبال کرده بود. منظور از «همه ابهامات راجع به گذشته و حال» برنامه هسته‏ای در مقدمه توافقنامه تهران، همین است. از این رو، ایران به صورت کلی و با صدور چک سفید، متعهد شده است همه آنها را مطابق با آنچه مدیرکل در سال 2011 ضمیمه گزارش خود به شورای حکام نموده بود، حل و فصل نماید.

در این صورت آژانس همان پیش نویس قبلی را، که عمدتاً به جز دو سه بند مورد توافق تیم هسته‏ای ایران نیز قرار گرفته بود، بر روی میز مذاکرات قرار خواهد داد. با توجه به اینکه مدیرکل آژانس در نهائی شدن دستورکار خود ثابت قدم است و این امر را با اشاره به گزارش سال 2013 وی به شورای حکام در همین زمینه می توان تاکید کرد، ایران خواهد بود که باید بر اساس تعهد قبلی خود، به این پیش نویس رضایت دهد. در این صورت پارچین اولین مورد از خوشه اول مسائل اتهامی خواهد بود که باید مورد رسیدگی آژانس قرار گیرد.

• در توافقنامه تهران، دامنه مسائل قابل طرح در مناسبات دوجانبه مورد نظر این سند، بسته نشده است و هر زمان امکان دارد که اطلاعات و اسناد جعلی دیگری از سوی سازمان‏های جاسوسی غرب مطرح شوند تا بر حجم این ابهامات بیفزایند. کلیت تعهد ایران به اینکه «همه» مسائل گذشته و حال را حل خواهد کرد، چنین ظرفیتی برای آژانس در این زمینه تولید کرده است.

ثالثاً، ایران در گام نخست، نسبت به اجرای پروتکل الحاقی خود را متعهد نموده است، هرچند این تعهد جزئی و در مورد مصادیقی از محورهای شش گانه باشد. این در حالی است که پذیرش و اجرای پروتکل، از جمله خطوط قرمز کشور بوده است و در این زمینه بدون اینکه معوض و ستانده ای وجود داشته باشد، کشور تنها به صورت یک سویه خود را متعهد نموده است.

نهایتاً اینکه بستر فکری تنطیم توافقنامه تهران، و هم چنین نسبت رویکردهای اعمال شده در این سند با همتای آن (یعنی توافقنامه ژنو) هر چه که باشد، ج.ا.ایران به عنوان طرف یک موافقتنامه دوجانبه با آژانس، نتوانسته از مسیر یک طرفه خارج شده و حقوقی معین و تضمین شده برای خود کسب نماید. این در حالی است که تعهدات ایران در قالب این سند، تعهداتی روشن و استثنائی، یعنی فراپادمانی بوده است و همانگونه که تعهدات به صورت معین و تضمین شده مطرح شده اند، می بایست رویکرد کسب امتیاز تضمین شده نیز مدنظر قرار می گرفت.

ضمن اینکه تن دادن به تعهدات از نوع پروتکل الحاقی (حتی اگرچه جزئی)، نهایت تعهداتی بوده است که می شد بر یک کشور عضو آژانس، ان.پی. تی. و پادمان تحمیل نمود. توافقنامه تهران در شرایطی که کشور به صورت قاطع در مواضع خود نسبت به این امر به عنوان امری نیازمند صلاحدید ملی و البته به مثابه امری داخل در حوزه حقوق کشور (به دلیل ماهیت داوطلبانه قبول و اجرای پروتکل) استناد می کرد، به صورت خاموش، اجرای جزئی آن را بر کشور تعهد و تحمیل نموده است.

این در حالی است که اجرای جزئی پروتکل، موجد بهره مند شدن از حقوق احتمالی ناشی از کلیت پروتکل نیز نخواهد بود و در این رابطه تنها بخش هایی از تعهدات پروتکل بر ما بار شده است. در این رابطه، توافقنامه تهران به عنوان زمینه ساز گام سوم توافقنامه ژنو عمل کرده و به نظر می رسد تا زمان تصویب و اجرای پروتکل در قالب توافقنامه ژنو، اجرای جزئی پروتکل از طریق توافقنامه تهران تعقیب شود.

زیرا بعید به نظر می رسد اجرای گام دوم توافقنامه تهران (ابعاد نظامی احتمالی)، بدون درخواست و اصرار آژانس بر اجرای جزئی پروتکل الحاقی به پیش برود.از همین روست که به نظر می رسد توافقنامه تهران و اثر آن بر امنیت ملی و حقوق کشور، نه تنها دست کمی از توافقنامه ژنو ندارد بلکه به مراتب بیشتر (البته در چارچوب و ظاهر فنی) است.

پیوست:

متن کامل بیانیه مشترک چارچوب همکاری ایران و آژانس (توافقنامه تهران)

مورخ 11 نوامبر 2013

متن ترجمه کامل و حقوقی توافقنامه جدید ایران و آژانس که در تاریخ 11 نوامبر 2013 در تهران و در جریان سفر مدیرکل این آژانس نهائی و به امضای نمایندگان طرفین رسید، به شرح زیر است:

آژانس بین المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران، امروز 11 نوامبر 2013 توافق کرده اند تا همکاری و گفتگوهایشان را با هدف تضمین ماهیت صرفاً صلح آمیز برنامه هسته ای کشور از طریق حل همه مسائل باقیمانده که تا کنون توسط آژانس حل و فصل نشده است، تقویت نمایند.

در این رابطه، توافق حاصل شد که ایران و آژانس در خصوص اقدامات راستی آزمائی که باید توسط آژانس به منظور حل همه مسائل «گذشته و حال» به عمل آید، همکاری بیشتری خواهند کرد. پیش بینی شده است که همکاری ایران، شامل ارائه اطلاعات به موقع در خصوص تاسیسات هسته ای خود و در زمینه اجرای تدابیر شفاف ساز خواهد بود. اقدامات به صورت گام به گام به عمل خواهند آمد.

آژانس توافق نمود که به مدنظر قرار دادن نگرانیهای امنیتی ایران از جمله از طریق استفاده از دسترسی هدایت شده و حفاظت از اطلاعات محرمانه ادامه دهد.

ایران و آژانس به عنوان گام نخست، در خصوص تدابیر عملیاتی مندرج در فهرست پیوست این سند توافق نمودند. ایران دسترسی به این اطلاعات را ظرف سه ماه از تاریخ صدور این بیانیه فراهم خواهد کرد. آژانس پیشرفت در اجرای این تدابیر را به شورای حکام گزارش خواهد کرد.

از طرف آژانس /یوکیو آمانو، مدیرکل آژانس

از طرف ایران/ علی اکبر صالحی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی

ضمیمه بیانیه مشترک چارچوب همکاری 11 نوامبر 2013

تدابیر عملیاتی اولیه که باید توسط ایران ظرف مدت سه ماه به عمل آید

1- ارائه اطلاعات مربوطه و دسترسی هدایت شده مورد توافق متقابل به معدن گچین در بندر عباس

2- ارائه اطلاعات مربوطه و دسترسی هدایت شده مورد توافق متقابل به واحد تولید آب سنگین (اراک)

3- ارائه اطلاعات در خصوص کلیه راکتورهای تحقیقاتی جدید

4- ارائه اطلاعات در خصوص شناسائی و مشخصات 16 سایت تعیین شده برای ساخت تاسیسات برق هسته ای

5- ارائه توضیح در خصوص اظهارات ایران در رابطه با دیگر تاسیسات غنی سازی

6- ارائه توضیح بیشتر در خصوص اظهارات ایران راجع به فناوری غنی سازی لیزری.